يهدف صندوق الاستثمارات العامة لأن يصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. ولتحقيق ذلك يقوم الصندوق ببناء محفظة استثمارية متنوعة بمعايير دولية، عبر الاستثمار في فرص تحقق عائدات مالية جذابة وطويلة المدى للمملكة وذلك على المستويين المحلي والعالمي.
يهدف صندوق الاستثمارات العامة لأن يصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. ولتحقيق ذلك يقوم الصندوق ببناء محفظة استثمارية متنوعة بمعايير دولية، عبر الاستثمار في فرص تحقق عائدات مالية جذابة وطويلة المدى للمملكة وذلك على المستويين المحلي والعالمي.
تأسس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971م للاستثمار في المشاريع التجارية.
كما بالإضافة إلى استثمارات الصندوق في مجموعة من الشركات والأصول محلياً ودولياً، فقد ساهم أيضاً في تأسيس العديد من الشركات السعودية، ودعم الابتكار، وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى تطوير القطاعات غير النفطية في المملكة.
في مارس 2015م، أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بنقل مسؤولية الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، حيث اشتملت هذه العملية على تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ومن أجل تحقيق رؤية المملكة في امتلاك اقتصاد مستدام ومتنوع فقد أقدم مجلس الإدارة الجديد على عدد من الخطوات من أجل تحديد رؤية صندوق الاستثمارات العامة وأهدافه وإستراتيجيته بما ينسجم مع رؤية 2030.
ولعل أهم هذه الخطوات هي الجهود التي تبذل حالياً في تطبيق برنامج إعادة الهيكلة، وهو برنامج يطمح إلى زيادة قدرة الصندوق على بناء وإدارة استثماراته الحالية والمستقبلية وفق هيكلية مؤسسية تتوافق مع الأهداف الأساسية التي وضعها صندوق الاستثمارات العامة.
يتألف مجلس إدارة الصندوق من فريق من القيادات المؤهلة ذات الخبرات الواسعة في مجال الاقتصاد والطاقة والقانون والتمويل إضافة إلى إدارة المشاريع الكبرى. وبرئاسة وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فإن المجلس مسؤول عن الإشراف على الإستراتيجية طويلة المدى وسياسات الاستثمار في الصندوق ومتابعة أدائه.
ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة
وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء
وزير الاقتصاد والتخطيط
وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه
المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
المشرف على صندوق الاستثمارات العامة
The Board of PIF comprises a team of highly qualified leaders who bring experience and expertise in economics, energy, law and finance and delivering major projects.
Under the chairmanship and guidance of HRH Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud, the Board is responsible for overseeing the long-term strategy, investment policy and performance of PIF.
يهدف صندوق الاستثمارات العامة على أن يكون قوة محرّكة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم انسجاماً مع أهداف رؤية 2030،إضافة إلى الدفع بعجلة التحول الاقتصادي في المملكة عبر الاستثمارات طويلة المدى، والالتزام بأعلى مستويات الحوكمة والشفافية.
يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تطوير محفظة استثمارية تتألف من استثمارات محلية وعالمية متميزة في عدّة قطاعات وأصناف من الأصول وعلى امتداد جغرافي واسع.
يتعاون الصندوق مع شركاء إستراتيجيين وجهات عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته الذراع الاستثماري الرئيسي للمملكة وفق إستراتيجية تركز على تحقيق عائدات مالية ضخمة، وقيمة حقيقية طويلة المدى للملكة العربية السعودية.
وعلى المستوى المحلي، يقوم الصندوق بدور المحرك لجهود التنويع الاقتصادي الإستراتيجي والمستدام المنسجمة مع أهداف رؤية 2030. كما يساعد الصندوق على تطوير القطاعات الأساسية عبر خلق فرص مجدية تجارياً والاستثمار فيها بالشكل الذي يحقق النمو للقطاع الخاص في العديد من المجالات. حيث يواصل الصندوق التزامه بامتلاك محفظة قوية ومتنوعة من الاستثمارات في المملكة، بما في ذلك استثماره في الشركات المدرجة وغير المدرجة. وانطلاقاً من هذا الالتزام، يعمل الصندوق من أجل تحقيق أعلى الإمكانات لمحفظة الاستثمارات المحلية ولبناء شركات وطنية ذات قدرة على التنافس عالمياً في مختلف القطاعات.
أما على المستوى العالمي، فإنّ الصندوق يستثمر في محفظة متنوعة في عدة قطاعات وأصناف من الأصول. وقد استثمر الصندوق حتـي الآن في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، فبنى شراكات من شأنها ضمان أن تكون المملكة في طليعة التوجهات الاقتصادية الناشئة عالمياً، وبما يدعم جهود التنمية في المملكة انسجاماً مع رؤية 2030.